الرباط — مع انطلاق المشاورات السياسية المتقدمة لتشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة وترتيب أولويات الولاية التشريعية (2026-2031)، يطفو ملف إصلاح أنظمة التقاعد كأعقد اختبار اقتصادي واجتماعي ينتظر الفريق التنفيذي المقبل في جولات الحوار الاجتماعي المرتقبة. وتؤكد التقارير الميدانية والمواكبات النقابية التي أوردتها
شبح الإفلاس التقني: أرقام العجز الاكتواري تحاصر صناع القرار
يعود تفاقم الأزمة الهيكلية لصناديق التقاعد في المملكة إلى التحول الديمغرافي المتسارع، المتمثل في ارتفاع أمد الحياة وتباطؤ وتيرة التوظيف العمومي مقارنة بتدفق أعداد المحالين على التقاعد.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تدهور حاد في المؤشر الديمغرافي؛ إذ انحدرت النسبة من 12 مساهماً نشطاً مقابل متقاعد واحد في سبعينيات القرن الماضي إلى أقل من مساهمين اثنين (2) لكل متقاعد في نظام المعاشات المدنية حالياً. وأدى هذا الاختلال إلى تسجيل عجز مالي سنوي يُغطى مباشرة من السحب التدريجي للاحتياطيات التوظيفية للصندوق، مما يهدد استقراره المالي على المدى المتوسط، بحسب التنبيهات المضمنة في تقارير
الوصفة الثلاثية المؤلمة: معركة السن والاقتطاعات وقاعدة الاحتساب
تتمحور السيناريوهات التقنية المطروحة على طاولة التفاوض حول إجراءات مقياسية تثير قلقاً بالغاً في صفوف الموظفين والأجراء:
تفاصيل الإجراءات ونقاط الخلاف مع المركزيات النقابية
الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة: تقترح المقاربة الحكومية رفع السن الإلزامي بمعدل ستة أشهر سنوياً ليشمل القطاعين العام والخاص، وهو ما تقابله النقابات برفض قاطع وتطالب بجعله خياراً طوعياً للموظف وليس إجبارياً.
زيادة نسب الاقتطاع من الأجور: رفع المساهمات الشهرية بمعدل نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية موزعة بين المشغل والأجير، وهو ما تعتبره المركزيات العمالية مساساً مباشراً بالقدرة الشرائية المنهكة أصلاً بتداعيات التضخم.
تعديل قاعدة احتساب المعاش: الانتقال من اعتماد آخر راتب شهري تقاضاه الموظف إلى احتساب متوسط الأجور للسنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة من الخدمة، مما يعني خفضاً غير مباشر في القيمة النهائية للمعاشات المصروفة.
منظومة القطبين: هل ينهي الدمج الهيكلي تشتت الصناديق؟
لتجاوز التفاوتات الصارخة بين أنظمة التقاعد المتعددة (الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، يرتكز الإصلاح الاستراتيجي الشامل على إرساء منظومة موحدة تقوم على "قطبين متكاملين":
القطب العمومي: يضم موظفي الدولة وأطر الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، تحت إدارة موحدة تضمن عدالة الحقوق والمساهمات.
القطب الخاص: يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ويستوعب أجراء القطاع الخاص والمهنيين المستقلين والمشتغلين لحسابهم الخاص المدمجين حديثاً في ورش الحماية الاجتماعية.
ويتيح هذا النموذج الانتقال بسلاسة بين القطاعين دون ضياع للحقوق المكتسبة وسنوات المساهمة، كما يؤسس لمرحلة تكميلية اختيارية لمن يرغب في تحسين معاشه عبر رساميل الرسملة والتأمين الفردي.
السلم الاجتماعي وميثاق الأغلبية: اختبار الإرادة السياسية
تدرك القيادة السياسية المفاوضة لتشكيل الحكومة أن تمرير هذا الإصلاح دون توافق مسبق مع الشركاء الاجتماعيين سيفتح الباب أمام موجة من الاحتقان والإضرابات في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والجماعات المحلية.
وتقترح النقابات ربط تمرير أي إصلاح مقياسي بزيادة عامة في الأجور، وخفض الضريبة على الدخل للأجراء، وضمان مساهمة ميزانية الدولة بحصة معتبرة لتمويل عجز الصناديق، باعتبار أن الدولة مسؤولة تاريخياً عن التأخر في تسوية مستحقاتها. وسيمثل التوفيق بين متطلبات التوازن المالي الصارم وصيانة المكتسبات المعيشية للأجراء المحك الحقيقي لبرنامج الأغلبية الحكومية الجديدة وقدرتها على قيادة الإصلاحات الكبرى بتوافق ومسؤولية.
شاركنا رأيك
هل ترى أن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة حل لا مفر منه لإنقاذ الصناديق من الإفلاس، أم أن الدولة يجب أن تتحمل كلفة العجز من الميزانية العامة دون تحميل الأجراء أعباء إضافية؟ شاركنا رأيك ومقترحاتك في مساحة التعليقات أدناه.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
